به نقل از «خبرآنلاین»

ساماندهی بازار اجاره از معبر بنگاه‌های املاک / احتمال سانسور قیمت در آگهی‌های حوزه مسکن

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۰۳۳۲

در نشست معاون اول رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی و مسکنی دولت، مباحثی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره مطرح شد که عمدتاً برگرفته از بسته‌های مصوب سال قبل در این حوزه است و تلاش دارد در کنار گره‌گشایی از نهضت ملی مسکن، مسائل بازار مسکن و اجاره را از مسیر ساماندهی بنگاه‌های ملکی و الزامی کردن کد رهگیری، سروسامان بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخستین جلسه برای ساماندهی بازارهای مسکن و اجاره در سطوح بالای دولتی، به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. اگرچه خبرهای منتشر شده از این جلسه چیزی فراتر از کلیات نیست؛ اما شواهد حاکی از این است که امسال، دولت تلاش دارد با ابزارهای نظارتی به استقبال فصل جابه‌جایی بازار مسکن برود و احتمال سخت‌گیرانه شدن اعلان قیمت در سایت‌های آگهی مسکن نیز دور از انتظار نیست.

خروج بسته‌های مسکنی از بایگانی

تقریباً ۲ماه تا آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران باقی مانده و به سنت سال‌های قبل، امسال نیز مسئولان اقتصادی و متولیان حوزه مسکن گرد هم جمع آمده‌اند تا تمهیدی برای ساماندهی بازار مسکن و کنترل بازار اجاره بیندیشند و شواهد امر حاکی از این است که مقرر شده برای اجرای راهکارهای مطرح شده در بسته‌های مصوب سال گذشته، زمینه‌سازی شود.

در سال گذشته، بسته‌هایی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره به تصویب سران قوا، دولت و مجلس رسید که البته به‌جز تعیین سقف قیمت برای افزایش اجاره‌بها در قراردادهای جاری، اجرای هیچ‌کدام از این بسته‌های اجرایی از گفتاردرمانی فراتر نرفت. امسال اما، آنگونه که از محتوای نشست بررسی تحولات بازار مسکن به ریاست مخبر برمی‌آید، دولت تلاش دارد تا تدابیر مطرح شده در بسته‌های مسکنی سال قبل را اجرایی کند.

موفقیت این تلاش و میزان اثرگذاری آن بر بازار، موضوعی است که فعلاً نمی‌توان درباره آن نظر داد؛ اما با توجه به سابقه برخورد مجلس و دولت با بازار مسکن و اجاره، اگر وقت این دولت نیز به تصویب بسته‌های گفتاردرمانی تلف شود، از تحولات آتی بازار نمی‌توان انتظار خوش‌بینانه‌ای داشت.

تسهیل کد رهگیری رایگان

در سال گذشته، مقرر شد سامانه کد رهگیری از زیرمجموعه وزارت صنعت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و مشاوران املاک با دریافت کارت فعالیت ساماندهی شوند.

همزمان، در ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن مقرر شد در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات و دریافت کد رهگیری الزامی شود و این کار برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین توسط خود افراد در «سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد»، انجام گیرد.

دیروز و به‌دنبال برگزاری نشست با معاون اول رئیس‌جمهوری، وزارت راه و شهرسازی «سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد» را به‌عنوان زیرمجموعه سامانه ملی املاک و اسکان و به‌صورت آزمایشی برای استان یزد فعال کرد و امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره مسکن در حالت یک‌به‌یک (یک مالک شش‌دانگ به یک مستأجر) به‌صورت برخط فراهم شد. قرار است به‌زودی دسترسی به این سامانه به نشانی https://srem.sedrehgroup.ir برای کل کشور فراهم شود.

ساماندهی حق کمیسیون املاک

در بسته مصوب سال گذشته برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره، مقرر شد فرمول محاسبه حق‌الزحمه بنگاه‌های مشاور املاک تغییر کند و به‌جای درصدی از ارزش معامله یا مبلغ رهن و اجاره به مبلغی ثابت به‌اضافه درصدی از ارزش معامله طبق تقویم املاک تغییر کند. با این اتفاق، عملاً ارتباط سود و زیان مشاوران املاک از افزایش یا کاهش قیمت معامله قطع می‌شود و امکان تبانی در این صنف برای قیمت‌سازی‌ مرتفع خواهد شد. گام نخست اجرای این سیاست با الزامی و رایگان شدن کد رهگیری معاملات املاک برداشته شده و با انتشار قیمت‌های مبنای معاملات مسکن، کاملاً اجرا خواهد شد.

بازنگری مبلغ و نرخ سود وام مسکن

به‌دنبال افزایش نرخ بهره بانکی توسط شورای پول و اعتبار و تعیین نرخ سود ۲۳درصدی برای تسهیلات مشارکتی، عملاً نرخ سود تسهیلات مصوب قانون جهش تولید مسکن برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز از ۱۸درصد به ۲۳درصد افزایش یافت. این اتفاق باعث شد هزینه تمام‌شده مسکن دولتی به‌شدت افزایش پیدا کند و توان بازپرداخت اقساط توسط متقاضیان این واحدهای مسکونی را به چالش بکشد.

در نشست اخیر، معاون اول رئیس‌جمهوری دستور داد: بازنگری در میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن به‌فوریت پیشنهادهای عملیاتی با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و صندوق توسعه ملی جمع‌بندی شده و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شود.

مالیات بر معاملات مکرر مسکن

در بخش دیگری از این جلسه با هدف جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن مقرر شد با قید فوریت درخصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیأت دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

همچنین ارائه بسته نظارتی و اجرایی در زمینه ساماندهی بنگاه‌های املاک و نظارت بر سایت‌های اینترنتی اجاره مسکن از دیگر مصوبات این جلسه بود. به‌نظر می‌رسد بعد از توقف انتشار آمارهای حوزه مسکن از دی‌ماه سال گذشته، احتمال سانسور قیمت در آگهی‌های حوزه مسکن مانند سال‌های ۹۷ و ۹۸یا تعیین دامنه‌ای برای نمایش قیمت در این آگهی‌ها نیز تقویت شده است.

بیشتر بخوانید:

مستاجران بی پناه چه گناهِی کردند!؟/ سهم مسکن در سبد هزینه‌خانوارها به ۴۳ درصد رسید!

۳۵۲۱۷

کد خبر 1756272

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن بازار مسکن تهران وزارت راه و شهرسازی محمد مخبر برای ساماندهی بازار مسکن بازار مسکن و اجاره معاون اول رئیس معاملات املاک کد رهگیری سال گذشته حوزه مسکن مقرر شد نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۰۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پلمب ۱۲۴ واحد مشاور املاک در قزوین

سیامک پزشکی فر رییس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: ارزش ریالی جرایم متخلفین معادل ۳۶ میلیارد ریال بوده که از این مبلغ ۱۲ میلیارد ریال وصول شده است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین معضلات حوزه مسکن، سوداگری مشاوران املاک است و این افراد در گرانفروشی مسکن و اجاره‌بها نقش اساسی دارند و از این رو باید نسبت به ساماندهی فعالیت‌های آنها اقدام شود.

پزشکی فر اضافه کرد: به منظور تنظیم و کنترل املاک و مستغلات، گشت‌هایی در استان قزوین از سال گذشته آغاز شده و تاکنون از بین ۲ هزار و ۶۴۶ بازدید در سطح استان ۷۴۳ مورد تخلف ثبت شده است.

وی، نداشتن پروانه کسب، نرخنامه، نداشتن کد رهگیری، صادر نکردن فیش رسید کمیسیون وجوه دریافتی و گران فروشی در بحث اخذ کمیسیون‌های مصوب استان را عمده تخلفات محرز در بنگاه‌های املاک برشمرد.

رییس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین بیان کرد: گشت‌های مشترک نظارتی با همراهی دستگاه‌های حاضر تا ساماندهی بازار مسکن و زمین ادامه دارد و اجازه تخلف به مشاورین املاک نخواهیم داد و با متخلفان به صورت جدی برخورد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین